فأما تقدمه على الناس فكان بقول عائشة دون النبي صلى الله عليه وآله ، وبذلك جاءت الأخبار وتواترت الأحاديث والآثار ، ومن الدعي غير ذلك فعليه حجة البرهان والبيان . فصل على أننا لو صححنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله ، وسلمنا لهم صدقها فيه ( 1 ) تسليم جدل ، وإن كانت الأدلة تبطله وتقضي بفساده من كل وجه ، لما أوجب ما ادعوه من فضله على الجماعة ، لأنهم مطبقون على أن النبي صلى الله عليه وآله صلى خلف عبد الرحمن بن عوف الزهري ( 2 ) ، ولم يوجب ذلك له فضلا عليه ولا غيره من المسلمين . ولا يختلفون أنه صلى الله عليه وآله أمر عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر وجماعة من المهاجرين والأنصار ، وكان يؤمهم طول زمان إمارته في الصلاة عليهم ، ولم يدل ذلك على فضله عليهم في الظاهر ، ولا عند الله تعالى على حال من الأحوال . وهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأمته : " صلوا خلف كل بر وفاجر " ( 3 ) وأباح لهم الصلاة خلف الفجار ، وجوز بذلك إمامة إمام لهم

--> ( 1 ) ( صدقها فيه ) ليس في ب . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 230 / 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 392 / 1236 ، سنن النسائي 1 : 77 ، سنن أبي داود 1 : 38 / 1552 . ( 3 ) كنز العمال 6 : 54 / 1481 عن سنن البيهقي ، عوالي اللئالي 1 : 37 / 28 .